قامت لجنتان من مجلس النواب بتقديم تشريعات تخص العملات الرقمية يوم الأربعاء، حيث وافقتا على مشروع قانون لإنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين (btc) وعلى إجراء منفصل يحدد القواعد الضريبية الفيدرالية للأصول الرقمية.
تم التصويت بعد يوم واحد من فشل مجلس الشيوخ في تفعيل قانون CLARITY، حيث عرقل التصويت جهداً رئيسياً لإنشاء إطار تنظيمي أوضح لصناعة العملات الرقمية.
لجنتان ومساران منفصلان
فشل قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY) في التقدم في مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 سبتمبر. صرح رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب فرنش هيل ورئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب غلين طومسون بعد ذلك أن الكونغرس لا يزال بحاجة لوضع قواعد للقطاع.
شهد صباح اليوم التالي إقرار مشروعَي قانون منفصلين من قبل اللجنة، مما يدل على أن العمل على الأصول الرقمية مستمر عبر مسارات أخرى.
وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب على H.R. 8957، قانون تحديث الاحتياطيات الأمريكية، بنسبة 28-21. وقام النائب نِك بيغتش بتقديم مشروع القانون في مايو.
تابعونا على X للحصول على آخر الأخبار لحظة بلحظة
ينص المشروع على وضع بيتكوين المصادرة على الصعيد الفيدرالي في احتياطي وزارة الخزانة واحتفاظها هناك لمدة لا تقل عن 20 سنة. كما تغطي مجموعة منفصلة أصولاً رقمية أخرى.
أفادت Arkham Intelligence أن الحكومة الأمريكية يُقدّر أنها تحتفظ بعدد 324 527 بيتكوين بقيمة 24,8 مليار دولار أثناء كتابة هذا التقرير.
المشرعون يدفعون بمشروع قانون ضريبة العملات الرقمية
أقرت لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب مشروع H.R. 10357، قانون يقين ضريبة الأصول الرقمية، بنسبة 38-5. وقدم رئيس اللجنة جيسون سميث المشروع في 14 سبتمبر.
يسعى مشروع القانون لوضع إطار ضريبي واضح للأصول الرقمية. كما يمدد قواعد البيع السريع لتشمل الأصول الرقمية.
قال رئيس اللجنة سميث أن هذا التشريع سيكون أول قانون اتحادي يعالج المعاملة الضريبية الفعلية للعملات الرقمية و الأصول الرقمية الأخرى، مما سيؤثر على واحد من بين كل أربعة أمريكيين يحتفظون حاليًا بأي نوع من العملات الرقمية، أي أكثر من 67 مليون شخص. أوضح
يتطلب الآن حصول كل مشروع قانون على تصويت في مجلس النواب، وموافقة مجلس الشيوخ، وتوقيع رئاسي، مع انتهاء الدورة 119 للكونغرس في يناير.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمتابعة القادة والصحفيين وهم يقدمون رؤى خبراء
